سرویس پارلمانی یزدفردا "نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق یك تبصره به لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه كلیات لایحه الحاق یك تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 را بررسی و به تصویب رساندند.

كلیات این لایحه با 104 رای موافق، 5 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجمع 203 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، در مواردی كه اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرایی مبنی بر مالكیت قانونی (اعم از این كه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجرا قضایی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك یاد شده را به مالك آن مسترد نماید. لكن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذكور در طرح‌های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادر كننده حكم متعدد باشد دستگاه اجرایی ذی ربط می‌تواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملك این قبیل املاك مطابق این قانون اقدام نماید.

در صورتی كه حكم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی دستور توقف اجرای حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت املاك یادشده اقدام نماید.

دولت در ضرورت این لایحه آورده است: هم اكنون گرچه وزارت صنایع و معادن موظف است برای ایجاد و توسعه شهرك‌های صنعتی زمین مورد نیاز را از اراضی منابع طبیعی و ملی تهیه و سپس با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز آنها را به واحدهای صنعتی متقاضی واگذار كند اما با گذشت چندین سال این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن با احكام قضایی مواجه شده‌اند كه ضمن ابطال اسناد مالكیت شركت‌های مربوطه رای بر خلع ید آنان از اراضی مذكور صادر شده كه این امر منجر به ورود خسارت غیرقابل جبران به دستگاه دولتی مجری طرح شده است.

لذا دولت برای رفع این خسارت‌ها، با تهیه این لایحه خواسته است كه امكان واگذاری زمین‌هایی كه دستگاه قضایی نسبت به آنها احكام صادر كرده به دستگاه اجرایی فراهم شود.

مجلس نحوه خرید و تملك اراضی كه اسناد آنان ابطال شده را برای دولت مشخص كرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یك تبصره به لایحه قانون نحوه خرید و تملك به دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند نسبت به خرید اراضی كه اسناد واگذاری آن از سوی دستگاه قضایی ابطال شده است اقدام نمایند.

نمایندگان در جلسه‌علنی روز چهارشنبه به بررسی جزئیات لایحه الحاق یك تبصره به ماده (1) لایحه قانون نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجراء برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 پرداختند و آن را مورد تصویب نهایی قرار دادند.

نمایندگان با 117 رای موافق، 18 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر به تصویب رسید.

براساس این مصوبه در مواردی كه اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرایی مبنی بر مالكیت قانون اعم از این كه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد، براساس مصوبه مجلس به موجب احكام لازم الاجرا قضایی ابطال گردیده یا می‌گردد، و دستگاه مربوطه موظف است املاك یاد شده را به مالك آن مسترد نماید. لكن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذكور در طرح‌های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادر كننده حكم متقدر باشد.

براساس مصوبه مجلس دستگاه اجرایی ذی ربط می‌تواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملك این قبیل املاك مطابق این قانون اقدام نماید.

همچنین در صورتی كه حكم دادگاه مبنی برخلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی دستور توقف اجرای حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت املاك یاد شده اقدام نماید.

كلیات این طرح روز گذشته در صحن‌علنی مجلس به تصویب رسیده است.

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا